ينتظر إنجاز مدينة سينمائية في الجزائر العاصمة، بعد إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية حديقة الحيوانات والتسليات بالجزائر، من النظام الغابي الوطني.
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة في 20 جانفي الجاري. مرسوم تنفيذي رقم 22-49 مؤرخ في 19 جانفي 2022. إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر، بلدية حيدرة، ولاية الجزائر. من النظام الغابي الوطني موجهة لإنجاز مدينة سينمائية.
ويهدف المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية حديقة الحيوانات والتسلية لمدينة الجزائر. من النظام الغابي الوطني موجهة لإنجاز مدينة سينمائية، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا القرار. تطوير العمل السينمائي واستغلاله في توفير مناصب شغل وتحقيق مداخيل مالية من العملة الصعبة.
وتقدر مساحة القطعة الأرضية المشار إليها، 6 هكتارات، وتدمج حسب المرسوم التنفيذي في الملكية الخاصة للدولة.
ويتولى المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية المنشأ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-412 المؤرخ في 24 أكتوبر 2021 ، تسيير قطعة أرض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وأن يكلف بانجاز مدينة الإنتاج السينمائي، بتوفير الديكورات الخاصة بالأعمال التلفزيونية المقرر انجازها. واشترط المرسوم ذاته، الحفاظ على الفضاءات الغابية الموجودة ضمن قطعة الأرض موضوع المرسوم وحمايتها.
للإشارة، مهمة المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، ترقية وتطوير الصناعة السنيماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري والمساهمة في دعمها، وإنجاز مشاريع المدن السينمائية والمنشآت الصناعية المتخصصة في مهن السمعي البصري وتسييرها. والقيام بالإنتاج والإنتاج المشترك وإعادة الإنتاج والاستغلال وتصدير واستيراد وبيع وكراء الأعمال السينماتوغرافية والسمعية البصرية وضمان توزيعها ونشرها واستغلالها على جميع الدعائم في السوق الوطنية والدولية.
ويُكلّف المركز بتقديم الخدمات الفنية والتقنية في مجال الإنتاج السينماتوغرافي والسمعي البصري وإنجاز وتجهيز وتسيير المنشآت التقنية لاسيما قاعات وفضاءات العرض السينماتوغرافي واستوديوهات التصوير والتسجيل وعمليات ما بعد الإنتاج والمخابر وكذا أدوات الرقمنة والحفظ والتخزين.
ومن مهام المركز أيضا، دعم مهرجانات السينما والمساهمة في تنظيم مختلف الأحداث والتظاهرات السينماتوغرافية ذات البعد الوطني والدولي وترقية سوق الفيلم. والترويج للجزائر وجهة سينمائية في إطار الإنتاج المشترك الأجنبي. إضافة إلى الحث على إنشاء مؤسسات خاصة بتمويل الصناعة السينماتوغرافية والسمعية البصرية.