نحاول في هذه السانحة تسليط الضوء على المرسوم التنفيذي رقم 22-271 المؤرخ في 18 يوليو 2022، الذي يحدّد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية. تضمّن المرسوم الجديد 20 مادة موزعة على خمس فصول، سنعود إليها بكثير من التفصيل. كما نستطلع آراء عينة من أهل الاختصاص من الفاعلين في نشر الكتاب وتوزيعه، وقد تراوحت رؤاهم بين استحسان لهذا المرسوم وتحفظات على بعض مواده.
يأتي المرسوم تطبيقا لأحكام المادتين 32 و33 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 15 يوليو 2015 والمـتـعـلق بـأنـشـطـة وسوق الـكـتـاب، ويـهـدف هـذا المـرسـوم إلى تـحـديـد كـيـفيات بـيـع الـكـتـاب بالـطريقة الإلكترونية.
وحسب النص، الصادر في العدد 49 من الجريدة الرسمية للسنة الجارية، تشمل عملية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية على الخصوص الكتاب الورقي، والكتاب الرقمي، والكتاب المرقمن، وجميع الخدمات المكملة لعملية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية، ولا سيما منها، الاشتراكات في المكتبات الدورية الإلكترونية.
ويحدد الفصل الثاني من المرسوم «شروط وكيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية»، حيث تخضع عملية البيع الإلكترونية إلى الشروط الآتية (المادة 4): التسجيل في السجل التجاري، نشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية مستضاف في الجزائر بامتداد «com.dz» ، توفر الموقع الإلكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحته، إيداع اسم النطاق لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري.
وتمرّ عملية البيع عبر ثلاث مراحل إلزامية (المادة 5): أولا وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك الإلكتروني للكتاب، بكيفية تجعله يتعاقد عن دراية، وثانيا الـتحـقق مـن تـفـاصيل الطلبية على الكتاب من طرف المسـتـهـلـك، لاسـيما طبـيـعـة الكـتاب المطلوب، والسعر الإجمالي الوحدوي للكتاب، والكميات المطـلوبـة بـغـرض تمـكـيـنه مـن تـعديل الطـلـبيـة وإلـغـائـهـا أو تصحيح الأخطاء المحتملة، وثالثا وأخيرا تأكيد الطلبية على الكتاب الذي يؤدي إلى تأكيد العقد.
كما يجب أن يكون الاختيار الذي يقوم به المستهلك معبرا عنه بصراحة، ويجب أن لا تتضمن الخانات المعّدة للملء من قبل المستهلك، أية معطيات تهدف إلى توجيه اختياره.
وتشير المادة 6 إلى وجوب أن تكون كل عملية بيع إلكتروني للكتاب مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني وأن توثق بموجب عقد إلكتروني يصادق عليه المستهلك.
ويجب أن يقدم البائع العرض التجاري الإلكتروني لبيع الكتاب بطريقة مرئية ومـقــروءة ومـفـهــومـة (المادة 7) ويـجـب أن يـتـضـمــن عـلى الخـصـوص، المعلومات الآتية: رقم التعريف الجبائي، والعناوين المادية والإلكترونية، ورقم الهاتف الخاص ببائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية، ورقم السجل التجاري، وطبيعة وخصائص وأسعار الكتب المقترحة باحتساب كل الرسوم مع تطبيق سعر البيع الموحد، وحالة توفر الكتب، وكيفيات ومصاريف وآجال التسليم، والشروط العامة للبيع، لا سيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكيفيات وإجراءات الدفع، وشروط فسخ العقد (عند الاقتضاء)، ووصف كامل لمختلف مراحل تنفيذ المعاملة الإلكترونية، ومدة صلاحية العرض (عند الاقتضاء)، وشروط وآجال العدول (عند الاقتضاء)، وطريقة تأكيد الطلبية، وموعد التسليم وسعر الكتاب موضوع الطلبية المسبقة وكيفيات إلغاء الطلبية المسبقة (عند الاقتضاء)، وطريقة إرجاع الكتاب أو استبداله أو تعويضه، وتكلفة استخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية عندما تحتسب على أساس آخر غير التعريفات المعمول بها.
ويتضمن العقد الإلكتروني على الخصوص، المعلومات الآتية (المادة 8): الخصائص التفصيلية للكتاب، وشروط وكيفيات التسليم، وشروط فسخ العقد الإلكتروني، وشروط وكيفيات الدفع، وشروط وكيفيات إعادة الكتاب، وكيفيات معالجة الشكاوى، وشروط وكيفيات الطلبية المسبقة (عند الاقتضاء)، والجهة القضائية المختصة في حالة النزاع، طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية، وأخيرا مدة العقد.
ويتضمن الفصل الثالث من المرسوم «التزامات المستهلك الإلكتروني للكتاب»، حيث يلزم هذا الأخير بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني بمجرد إبرامه، ويكون الدفع عن بعد أو عند تسليم الكتاب، ما لم ينص العقد الإلكتروني على خلاف ذلك (المادة 9).
ويجب على بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية أن يطلب من المستهلك الإلكتروني للكتاب توقيع وصل استلام عند التسليم الفعلي للكتاب موضوع العقد الإلكتروني. كما لا يمكن المستهلك الإلكتروني للكتاب رفض توقيع وصل الاستلام، وتسّلم له نسخة منه وجوبا (المادة 10).
ويختص الفصل الرابع بـ»واجبات بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية ومسؤولياته»، حيث يلزم البائع بمجرد إبرام العقد، بإرسال نسخة إلكترونية من العقد إلى المستهلك الإلكتروني للكتاب. ويصبح البائع بـعـد إبرام العـقد الإلكـتـرونـي، مـسـؤولا بقوة القانون أمام المستهلك الإلكتروني للكتاب عن حسن تنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا العقد، سواء تم تنفيذها من قبله أو من قبل مؤديي خدمات آخرين، دون المساس بحقه في الرجوع ضدهم.
ويـتـرتـب عـلى كـل بيـع لـلـكـتـاب عـن طـريق الاتـصـالات الإلـكـتـرونـيـة من بائع الكتاب إلكترونيا، إعـداد فـاتـورة طـبـقـا لـلتـشـريـع والتنظيم المعمول بـهـمـا تسلم للمستهلك.
وفي حالة عدم احترام البائع آجـال الـتسلـيـم، يـمـكـن للمستـهـلك إعادة إرسال الكتاب على حالته في أجل أقصاه أربعة (4) أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للكتاب، وذلك دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر.
وفـي هـذه الحـالـة، يـجـب عــلى البـائع أن يـرجـع إلى المستـهـلك المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال الكتاب، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلامه الكتاب.
وفي حالة تسليم كتاب غير مطابق للطلبية، أو في حالة ما إذا كان الكتاب معيبـا، فإنه يجب على البائع استعادته. ويجب على المستهلك إرسال الكتاب خلال مدة أقصاها أربعة (4) أيام عمل، ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للكتاب، مع الإشارة إلى سبب الــرفض، وتكـون تكاليف إعـادة الإرسال على عـاتـق البائع.
ويلزم البائع بـتسليم جديد للكتاب مطابق للطلبية أو إلغاء الطلبية وإرجــاع المبـالــغ المدفـوعة، وذلك دون المساس بإمكانيـة مطالبة المستهلك بالتعويض في حالة وقوع ضرر، ويجب أن يتم إرجاع المبالغ المدفوعة خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام الكتاب.
أما المادة 16، (والتي سيناقشها أهل الاختصاص كما سنرى) فتنص على أن يكون سعر بيع الكتاب في الجزائر بالطريقة الإلكترونية موحدا ولا يشمل تكاليف إيصاله. ويـخـص الـسعـر المـوحد لـلـكـتـاب نـفـس الـعـنـوان والمـؤلـف والطبعة والناشر أو المستورد. ويحدد المصدّر سعر بيع الكتاب المنشور في الجزائر في حالة تصديره إلى الخارج.
فيما تنص المادة 17 على أنه، زيـادة عـلى الالـتـزامـات المـذكـورة، يـلزم البائع باحترام أحـكـام المــادة 8 مـن الـقـانـون رقم 15-13 المتعّلق بـأنـشـطـة وسوق الـكـتـاب، فـي جمـيـع عمـلـيـات بـيـع الـكـتـاب بالطريقة الإلكترونية عبر التراب الوطني، وحقوق المؤّلف ضد كل عمليات القرصنة والغش.
ونجد في الفصل الخامس، المتعلق بـ»الدفع في عمليات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية»، أن هذا الأخير يتمّ إما عن بعد أو عند تسليم الكتاب، عن طريق وسائل الدفع المرخص بها، وفقا للتشريع المعمول به. وعـنـدمـا يـكـون الـدفـع إلـكـتـرونـيـا، فإنـه يـتـمّ مـن خـلال منصات الدفع المخصّصة لهذا الغرض، تنشأ وتستغل حصريا من طرف البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر وبريد الجزائر والموصولة بأي نوع من أنواع محــطـات الدفع الإلـكـتـروني عـبـر شبـكـة المتـعـامـل الـعـمـومي لـلـمـواصلات السلكية واللاسلكية. ويتم الدفع في حالة تصدير الكتاب المنشور في الجزائر حصريا عن بعد عبر الاتصالات الإلكترونية.
فيما تشدّد المادة 19 على ضرورة أن يكون وصل موقع الإنترنت الخاص ببائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية بمنصة الدفع الإلكترونية مؤمّـنا بواسطة نظام تصديق إلكتروني.
حسان بن نعمان: آفق جديدة للناشرين والمكتبيين.. وتكلفة التوصيل مرتفعة
في تصريح خصّ به «الشعب ويكاند»، ذكّر حسان بن نعمان، رئيس لجنة النشر والتوزيع بالمركز الوطني للكتاب وصاحب دار «الأمة»، بأن هذا النص يأتي في إطار تكملة استصدار النصوص التطبيقية الخاصة بقانون 13-15 المنظم لسوق الكتاب.
وأضاف بن نعمان: «لا شكّ أن وجود نصوص قانونية مرجعية يخدم القطاعات المعنية، ويأتي نص التجارة الإلكترونية للكتاب لينظم هذا النشاط بسبب خصوصية الكتاب الذي يمكن تسويقه بأشكال متعدّدة، من الكتاب الورقي إلى الكتاب الإلكتروني أو المسموع على داعم أو تنزيل مباشر من مواقع التجارة الإلكترونية. كما أن هذا النص التطبيقي يأتي في وجود نصوص تنظم كل التجارة الإلكترونية»، مشيرا إلى القانون 18-05 الصادر في 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية.
وأكد بن نعمان أن هذا النص التنفيذي «سيساعد في تقنين وفتح مجال جديد لنشاط الناشرين والمكتبيين، مع ما يعرفه السوق المحلي من ركود وتذبذب لأسباب عديدة لا مجال لذكرها هنا».
من ناحية أخرى، لا ينكر بن نعمان وجود عوائق وجب التعامل معها وإيجاد الحلول لها، وفي ذلك يقول: «التجارة الإلكترونية للكتاب وخاصة الورقي ستواجهها عدة عوائق ميدانية، أهمها طريقة توصيل الكتاب وتكلفة هذا التوصيل التي هي مرتفعة جدا إلى الآن».
«كما أن السوق المحلية ما زالت في بداية التعاملات مع البطاقات الائتمانية البنكية، وسيحتاج ذلك لوقت من أجل التعود عليها وأيضا من أجل ضمان التعاملات الإلكترونية عندنا».
«عموما، نستبشر خيرا باستكمال استصدار النصوص التطبيقية العالقة والخاصة بالقانون 13-15 في انتظار التطبيق الفعلي للقانون من أجل دفع حركة النشر عندنا، والتي تعيش أصعب أيامها منذ الاستقلال، ومن أجل الإسراع في دراسة فعالية هذه النصوص وتعديلها وفق متطلبات السوق الحالية، واستشراف المستقبل وفق أهداف السياسة العامة للبلاد، خاصة في شقها الثقافي.. الثقافة التي أصبحت أهم الأسلحة وأخطرها في ظل التطورات التي يعرفها العالم في السنوات الأخيرة، والتي تبشر بتغيرات هامة على المستوى الدولي»، يقول بن نعمان.
مهند الجهماني: كنا من معدي المرسوم.. وهذه إيجابياته ونقائصه»
اغتنم مهند الجهماني، رئيس المنظمة الوطنية لناشري الكتب وصاحب دار «الكتاب العربي»، هذه السانحة للتذكير بأن منظمته كانت من بين معدّي هذا المرسوم، وذلك عبر جلسات تشاورية بين المهنيين ووزارة الثقافة.
وبخصوص هذا النص القانوني، قال الجهماني إنه «جاء ليدعّم حركية توزيع ونشر الكتاب بصيغتيه الورقية والإلكترونية، وذلك مع تقلص منافذ توزيع وبيع الكتاب خاصة في هذه الظروف الصعبة، بل والصعبة جدا، التي مرّ بها قطاع كالثقافة عامة والكتاب خاصة».
واعتبر الجهماني أنه، حسب المواد التي وردت في هذا المرسوم، فإنه يضمن سهولة التعامل بين المستهلك أي القارئ وبائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية، عبر توقيع اتفاقية بيع تلزم الطرفين، وعبر طرق دفع إلكترونية تسهل من حركية الكتاب داخليا وخارجيا.
وأضاف: «نرجو أن تكون هذه المبادرة بداية لنظرة جدية ومعمقة لقطاع الثقافة عامة، وللكتاب خاصة، لتحقيق الأمن الثقافي الذي يحمي أفراد المجتمع ويرتقي بهم إلى ما فيه خير البلاد والعباد».
أما فيما يتعلّق بالتفاصيل التي قد تعيق التجارة الإلكترونية للكتاب، حتى في ظلّ هذا المرسوم، يذكر الجهماني نقاطا قال إنه تمّ طرحها سابقا أثناء مناقشة هذه المواد، ولخّصها محدّثنا في جوانب ثلاثة:
1 . توصيل الكتاب الورقي الموزع إلكترونيا، حيث يترتب عليه مصاريف إضافية لا يتحملها سعر الكتاب، وورد في مواد المرسوم ضرورة توحيد سعر الكتاب.
2 . ضمان دفع مبلغ الكتاب من طرف المستهلك، والذي في كثير من الأحيان لا يستلم المنتوج أو يتهرّب.
3 . بالنسبة للكتاب الإلكتروني: ضمان حمايته من القرصنة والتداول غير الشرعي.
وليد عياش: كـان ممكنا الاكتفاء بقوانين التجارة الإلكترونية
لمناقشة أكثر تخصصا لهذا الموضوع، ارتأينا التواصل مع متعامل وطني في مجال البيع الإلكتروني للكتاب، ويتعلق الأمر بمؤسسة «آلور (Allure audiovisuel)» وهي منصة جزائرية لبيع الكتب عبر الإنترنت، تحوّلت للتسويق الرقمي للكتاب في جانفي 2019، بعد أكثر من ثماني سنوات خبرة في مجال توزيع الأقراص التعليمية، وثلاث سنوات في طباعة ونشر الكتب، مع خدمة زبائن عبر الهاتف تقوم بمرافقة العميل قبل، أثناء، وبعد عملية الشراء.
وترفع المؤسسة شعار «كتابك اليوم من الناشر إلى القارئ»، حيث تعمل على تسهيل عملية طلب وشراء المؤلفات والكتب، عبر شاشة الهاتف أو الحاسوب فقط، مع خدمة التوصيل حتى باب المنزل والدفع عند الإستلام، وذلك على مستوى 56 ولاية جزائرية من أصل 58، وهذا بالاعتماد بنسبة 100% على إمكانيات المؤسسة الخاصة، حيث يتكون فريق المؤسسة من 10 عمال مباشرين و20 عاملا غير مباشر.
أما متوسّط عدد الطلبات التي تتلقاها المؤسسة يوميا فيقدّر بـ86 طلبية، فيما تقدر نسبة الطلبات التي يستلمها أصحابها بـ50 بالمائة، وتبلغ نسبة رضى العملاء عن الخدمات أربعا من كل خمس زبائن (80 بالمائة).
هذه المعطيات دفعتنا إلى الاتصال بوليد عياش، مسير الشركة وأحد مؤسسيها، لإشراكه في هذا النقاش، وقد اعتبر عياش صراحة أن هذا المرسوم جاء متأخرا نسبيا، «لأن الكثير من المؤسسات الناشطة في هذا المجال عمرها السوقي لا يقل عن السنتين..» مع ذلك «يبقى أن وصولك متأخرا خير من أن لا تأتي»، يلاحظ عياش.
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بمواد المرسوم، يرى عياش أن الفصل الأول منه، والمادة الرابعة والخامسة من الفصل الثاني، «مواد أساسية ويجب على كل ناشط في سوق الكتاب الالتزام بها، وهي من حيث تنفيذها على أرض الواقع ممكنة وحافظة لحقوق كل الأطراف سواء الناشر أو المستهلك»، يؤكد عياش، مضيفا: «أما باقي مواد المرسوم فيمكننا القول إنها غير قابلة التطبيق على أرض الواقع الجزائري على الأقل، وتطبيقها قد يكون معرقلا للعملية أكثر منه لتنظيمها»، ويعطي عياش مثالا بالمادة 11 التي تلزم بائع الكتاب بإبرام عقد وإرسال نسخة منه للمستهلك، وهو في نظر عياش صعب التطبيق.
أكثر من ذلك، لاحظ محدّثنا أن «تخصيص الكتاب بقانون خاص به عند بيعه بالطريقة الإلكترونية أو عبر التجارة الإلكترونية لم يكن ضروريا، بل يمكن اعتباره كأي سلعة أخرى، وتجري عليه القوانين التنظيمية الخاصة بالتجارة الإلكترونية عامة»، يقول عياش، مشيرا إلى أن هذه وجهة نظر مؤسسته بصفتها ناشرة للكتاب الورقي من خلال التجارة الإلكترونية، بمعنى أنها لا تبيع الكتاب الإلكتروني أو بصيغة pdf.
مواكبة سوق الكتاب للتطوّر التكنولوجي
يُذكر أن وزارة الثقافة والفنون كانت قد اعتبرت في بيان لها (25 أوت المنصرم) أن هذا المرسوم «أخذ بعين الاعتبار التطور الذي عرفته صناعة الكتاب وتسويقه على الصعيد الدولي»، بهدف «تعزيز عملية الانخراط في السوق الإقليمية والدولية للكتاب، مع تمكين جميع الفاعلين في صناعة هذا المنتوج الثقافي من تطويره وطنيا وتسهيل عملية اندماجهم في السوق الدولية المبنية على مبدأ النوعية».
كما أن التأطير القانوني سيدعم عملية توزيع الكتاب في الجزائر، وسيسمح بتحقيق أهداف منها «توسيع عملية إيصال الكتاب للقارئ وتسهيلها، من خلال استعمال وسيلة لشراء الكتب تتماشى والتطور التكنولوجي»، و»فتح سوق جديدة للكتاب والترويج له في الجزائر»، و»المساهمة في ترقية المطالعة العمومية عبر كامل التراب الوطني»، دائما حسب بيان الوزارة.