رافع أساتذة ومختصون، مشاركون في الملتقى الدولي الـ 17 للأكاديمية للقانون اللغوي بتيزي وزو، من أجل تقريب الرؤى بين المشرّع والعلمي للتكفل بواقع التعدد اللغوي في الجزائر.
دعت الأستاذة بجامعة تيزي وزو، مليكة صابري لدى مداخلتها في اليوم الثاني من الملتقى الدولي الـ 17 للأكاديمية الدولية للقانون اللغوي الذي احتضنته جامعة مولود معمري، إلى اعتماد “مقاربة متعددة التخصصات في إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالواقع اللغوي للبلاد”.
وشددت في السياق على أهمية “التنوع” الذي يميز الواقع اللغوي للبلاد، و ضرورة “إبرازه في النصوص القانونية لإرضاء جميع المتحدثين بها “.
وأضافت أنه من “الضروري للمشرع الاستعانة بمختصين في مختلف الميادين لبناء رؤية موضوعية قدر الإمكان”.
واعتبرت الأستاذة الجامعية أن علم اللغة الاجتماعي من شانه مساعدة المشرع على فهم “الدينامكية الاجتماعية، أولا، و كذا دور ووظيفة اللغة في هذه الديناميكية ، قبل اقتراح حلول لهيكلة جديدة للنصوص القانونية”.
ورافعت صابري أيضا من أجل “استبعاد القضية اللغوية عن التأثيرات الإيديولوجية التي تموه النقاش وتجعله يقتصر على مقاربة تطوير وحيدة”.
وقالت انه من اجل بلوغ هذا المسعى، من “الضروري إنتاج نصوص واضحة تتضمن هذا الواقع مع مرافقتها بنصوص وآليات تسمح بتطبيقها”.
واشرف على تنظيم هذا الملتقى مخبر تهيئة وتعليم اللغة الأمازيغية لجامعة مولود معمري بتيزي وزو بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للقانون اللغوي بمونتريال (كندا) ومعهد اللغويات التطبيقية بجامعة آدم ميكيفيتش ببوزنان (بولندا)، و شارك فيه 31 محاضرا من 12 بلدا، من بينهم 9 عبر تقنية التحاضر عن بعد.