تعتزم وزارة الثقافة والفنون،إنشاء مركز وطني للأرشيف السينمائي يكلف بأرشفة الأفلام السينمائية الجزائرية، مع التركيز على رقمنتها.
عقدت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي اجتماعا في إطار وضع إستراتيجية جديدة لإنعاش قطاع السينما في الجزائر، مع الفاعلين في المجال السينمائي بالجزائر، لإيجاد سبل للتشاور والتنسيق الفعّال لدعم قطاع السينما.
وأكدت مولوجي على أهمية إشراك الخبراء والمختصين والناشطين في المجال، لتوحيد الرؤى قبل تنفيذ الخطة الجديدة التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تقتضي الانتقال إلى بناء صناعة سينماتوغرافية حقيقية، خاصة لما هذا القطاع من دور جوهري وتأثير كقوى ناعمة في تشكيل الوعي العام والذي يكتسي أهمية بالغة أيضا في بناء اقتصاد وطني قوي تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أكد أن سنة 2022 ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي في الجزائر، والتفتح على جميع الشركاء.
وطمأنت الوزيرة الفاعلين في مجال الصناعة السينماتوغرافية أن الدولة الجزائرية لن تتخلى عن دعم الإنتاج السينمائي باعتباره واحد من الحلقات الأساسية للنهوض بالصناعة السينماتوغرافية الوطنية التي أولاها مخطط عمل الحكومة الأهمية المستحقة، ومرافقة حاملي المشاريع السينمائية والسعي لتحقيقها في الميدان.
وفي السياق ذاته، كشف الوزيرة عن استبدال آلية الدعم التي كانت تتم من خلال الصندوق الوطني للفن والصناعة السينماتوغرافية، بآلية جديدة تتمثل في منح الإعانات بحساب ميزانية التسيير لوزارة الثقافة والفنون، وفور اعتماد تلك الإجراءات في الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم الشروع في منح الإعانات بداية لمشاريع الأفلام التي تمّ قبولها من قبل، على أن يتم في مرحلة لاحقة دراسة المشاريع الجديدة، ووضع برنامج لدعم الإنتاج السينمائي سيتم اقتراحه للمصادقة لدى مصالح وزارة المالية.
وأسدت وزيرة الثقافة والفنون تعليمات، لإعداد دراسة تقنية لإنشاء مركز وطني للأرشيف السينمائي يكلف بأرشفة الأفلام السينمائية الجزائرية، مع التركيز على رقمنتها، وفتح المجال للخواص بهدف استغلال قاعات السينما وفقا لدفتر شروط محدد، إضافة إلى تعزيز اتفاقيات التعاون والتبادل بين المؤسسات السينمائية ونظيراتها في الدول الضليعة في هذا المجال بهدف تبادل التجارب والخبرات، وإمكانية الإنتاج المشترك، و الاسترجاع النهائي لنسخ الأفلام التي تم ترميمها ورقمنتها، والمتواجدة في مخابر خارج الوطن.