اعتبر أكاديميون مشاركون في الندوة الدولية حول ” حقوق اللغات، الترجمة، الثقافات والهوية”، المنظمة بجامعة تيزي وزو، أن العلاقة بين اللغة والهوية” معقدة جدا” ولا يمكن حصرها في علاقة ثنائية.
قالت الأستاذة الجامعية نورة تيغزيري، في مداخلتها خلال الطبعة الـ17 للندوة الدولية حول “حقوق اللغات، الترجمة، الثقافات والهويات”، المنظمة بجامعة مولود معمري، بتيزي وزو، إن العلاقة بين اللغة والهوية “جد معقدة” وان “إحداهما ليست مرتبطة بالأخرى بالضرورة”.
وأضافت أن “استعمال أو تكلم لغة ما لا يعني بالضرورة الانتماء إلى ثقافة معينة”، واستدلت في ذلك بالأشخاص الناطقين باللغة الفرنسية عبر العالم بالرغم من كونهم من ثقافات وهويات مختلفة.
وأشارت في السياق إلى استطلاع رأي تم إجراءه عام 2003 لدى الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، أثبتت أن هذه الأخيرة لا تزال “مرتبطة بثقافتها بالرغم من جهلها بلغتها الأم وأن جزء كبير منهم ولد خارج الجزائر”.
وتناولت أيضا تحليلا للخطابات القانونية حول اللغات التي قالت أنها “تسلط الضوء على وضعية هذه اللغات ودورها في المجتمع أو الدولة”.
بدورها، تطرقت نيكول كارينيان، من جامعة كيبيك وممثلة جوزيف-جي توري، رئيس الأكاديمية الدولية للحقوق اللغوية، في مداخلتها تحت عنوان “التوأمة بين الثقافات لتعزيز العلاقات المتناسقة بين المجموعات”، إلى تجربة اجتماعية للتوأمة و الاندماج تم إجراؤها بكيبيك والتي أسفرت، حسبها، عن “نتائج مبهرة”.
وأبرزت أهمية “ديمومة مثل هكذا لقاءات من أجل السماح بالحفاظ على اللغات الأم”، مؤكدة مساهمة هذه الندوة في تشجيع “عدة دول على سن قوانين بشأن قضية ووضعية العديد من اللغات المعروفة باسم اللغات الثانوية”.
وتتضمن هذه الندوة العديد من الجوانب المتعلقة باللغة، من بينها قانون اللغات والحقوق اللغوية والتعليم والاستعمال والأقليات والأغلبية اللغوية، والتخطيط اللغوي والسياسات اللغوية.
ويشمل برنامج التظاهرة أيضا تنشيط عدة مداخلات حول اللغة ومحيطها، خاصة العلاقة بين اللغة والفضاء الثقافي و الهوية و الخطاب القانوني حول الحقوق اللغوية ووضعية اللغات و كذا إشكالية الحفاظ على اللغة الأم “التي تعد ثانوية في العديد من البلدان في الوقت الذي تعتبر فيه أول لبنة في صياغة شخصية الطفل”، حسب تأكيد المنظمين.
