نشهد منذ سنوات استفحال ظاهرة الكتابة والنشر بالكم دون النوع، وبالخلط الرهيب في تجنيس النصوص، فقد كثرت دور النشر وتضاعفت أعدادها، وتميع فعل الكتابة وأصبح كل من يخط بضع خربشات. يقوم بإصدارها وتقديمها للقارئ في غياب أي رقابة على المحتوى المنشور، وانعدام أي تأطير أو توجيه للكتاب، مع تفشي ظاهرة «تكريمات المحاباة».
تطرق الكاتب والناقد والباحث الأكاديمي محمد الأمين بحري، مؤخرا، في منشور له على صفحته بـ «فايسبوك». إلى «مشكلة عدم تجنيس النصوص الأدبية، والاكتفاء بوصفها (نصوص)، معتبرا الفعل «استغباء للقارئ، وجمع أي كلام تحت المسمى».
وحمل بحري، من خلال منشوره، مسؤولية ما أسماه «الوهم: (النصوص)..الكتابة الصفرية واستغباء القارئ». إلى الكتاب ودور النشر على حد سواء، مشيرا إلى أن الفئة الأولى تبحث عن الشهرة على حساب الإبداع، فيما تسعى الثانية إلى النجاح التجاري والربح السريع، مع إهمال مسؤوليتها في صنع المحتوى الثقافي الأدبي.
متسلقـون إلى قمم الشهـرة…
يلوم النّاقد بحري بشدة الكتاب الباحثين عن الشهرة من خلال نصوصهم قائلا: «إنّه من العبث والاستهزاء بالقارئ ما يقوم به البعض من نشر أعمال تنسب للكتابة الأدبية، وتكتب على غلافها كلمة «نصوص»، معتقدين بذلك أنهم قد صنفوها..لكن..
ويفتح هنا الباحث الأكاديمي باب الاستفسار واسعا، منتقدا هؤلاء ومسقطا منهم كل الحجج التي قد يقدمونها لتبرير استغبائهم للقارئ بسؤاله: «أليس كل ما تمت كتابته منذ وجد الإنسان على الأرض وما نزل عليه من كتب سماوية هي نصوص أيضاً؟ فما معنى أن تضيف الماء إلى الماء وتقول لي بأن هذا ماء؟ تماما كما لو أننا طلبنا التعرف على شخص، فقال لنا بأن اسمه: إنسان، أو أردنا التعرف على نوع سيارة، لشرائها وحين سألنا صاحبها عرفها لنا بأن اسمها سيارة».
ما نسجّله اليوم في المشهد الثقافي، هو زخم كبير في عدد الكتاب، خاصة الشباب منهم وتزايد في دور نشر يمتلكها شباب أيضا، جعلوا من منصات التواصل الاجتماعي، والنشر الالكتروني فضاء لتقديم نصوصهم والإعلان والترويج لإصدارها، وحتى المشاركة بها في معارض ومسابقات داخل خارج الوطن..أعمال يسميها البعض بالرواية، وآخر بالقصص وثالث بالنصوص، يتباهون بها في كل مناسبة ومحفل ليكتشف متصفحها في الأخير أنها مزيج غير متجانس من الجمل، وتعبير غير منطقي في الأسلوب والمعنى، ناهيك عن الأخطاء اللغوية والنحوية المريعة.
ومن خلال منشوره، يفتح بحري النقاش حول «البعد القيمي للكتابة الصفرية»، موجّها بذلك نقذه اللاذع لمن تسول له نفسه الاستهزاء بعقل القارئ، مع الاستفسار عن ما يمكن تحصيله بمثل هذه الممارسات.
«أي قيمة ننتظرها من عملنا ونحن نستهزئ بعقل القارئ، حينما نقدم له مجموعة نصوص ونخبره بأنها نصوص؟، يقول بحري مضيفا: «بل أي غباء نعامل ونتعامل به مع قرائنا، الذين يفترض أن نحترمهم بما نقدم لهم من كتابة تليق بالكاتب والناشر أيضاً».
ويجيب بحري عن استفسارك السابق بفرضية مفادها ربما «كان وراء هذا «الاستغباء» إرادة في إدخال أي شيء إلى عالم الأدب والأدباء، لتكون منها حسبه «كلمة نصوص المجهولة النسب، بمعنى اجلب واخلط أي كلام من خاطرك، مهما كان مستواه، فهو مقبول للطبع والنشر، وتحت مظلة (نصوص) فقط اجمع أي شيء وادفعه للناشر ليدخلك إلى عالم الكتابة، فتصبح من الغد كاتبا تحت غطاء هذه الكلمة الجامعة لكل شيء المهم أنه نص وانتهى».
باعة الكلام وحوانيت النشر..
يبقى الربح المادي والمنفعة المعنوية والتجارية، الأسباب التي تقدم لتبرير وراء هذا السلوك الدخيل على عالم الكتابة والنشر والثقافة والأدب، الأمر الذي يحاول من خلاله – كما أشار بحري – «أصحاب النصوص المفتوحة على كل أنواع «غير المجنسة»، جني الشهرة والمال منتهجين في ذلك سياسة (رابح رابح)، وعلاقة نفعية مجردة من كل المعايير الثقافية أو الأدبية، ومن المسؤولية الأدبية تجمعهم «بحوانيت النشر».
ويقصد بحري أصحاب دور النشر الذين ينشرون دون مقاييس، كون «النصوص الأدبية الأصيلة في كتابتها ونظمها، قليلة لا تطعم خبزاً، لو اكتفى الناشر بطبع أربع أو خمس منها في السنة»..فيلجأ «إلى فتح الباب واستجلاب أي حزمة من الأوراق المكتوبة وطبعها تحت مسمى «نصوص»، مقابل بضعة ملايين من صاحبها المستعد لشراء لقب كاتب بأي ثمن»، ما يعني أن العلاقة تجارية محض، تضمن لصاحب النص تسلقا سريعا لأسباب «الشهرة»، وتمنح الثاني حصانة من الإفلاس، في مقايضة الشهرة الأدبية بالربح المادي، لإنقاذ ميزانية الناشر الذي نتفهم – وفق ما يقول بحري – «أنه سيدافع باستماتة عن نشر أي «هدرة» مكتوبة وتسميتها نصوصاً..لأنها رأس ماله الأساس الذي سينقذه من الإفلاس، أما أن يُقرأ هذا العمل أو يُرمى به (…) فهذا أمر لا يشغل بال أحد من صناعه، لأن ثمنه قد قبض، غلافه محل ترويج في الصفحات والمنصات ويتلقى إشادات: «دام نبض قلمك»، سواء قُرئ أم لم يُقرأ».
القـارئ.. الضحيـة الأولى
«ماذا سيجني القارئ من شراء نص لا يعرف صاحبه ولا ناشره ولا موزعه طبيعة محتواه ونوع الكلام الذي لاسم له ولا صفة ولا جنس؟»..هذا هو السؤال الذي يطرحه بحري، والذي يحتاج إلى إجابة وإلى فتح نقاش معمق حول الظاهرة. فكيف بإصدار لا يعرف عنه «سوى أنه نص مجهول الهوية حتى من طرف صاحبه الذي كتبه «أن يوضع بين يدي القارئ دون احترام فكره وذوقه وحقه في إصدارات نوعية؟».
وتمنى بحري في ختام منشوره أن «يتفطن القراء إلى حجم هذا «الاستغباء» الذي يطال أذواقهم، بكل أنواع الرداءات المحشوة والمطبوعة في هذه الكتابات الصفرية المجهولة النسب، وإغراق سوق الكتاب بها، تحت عنوان هجين: (نصوص؟!) تجمع تحته كل ساقطة ولاقطة لا غاية ثقافية من ورائها سوى إفساد الذوق وترويج الهراء في السوق»..
ربما حان الوقت للنظر عن قرب في هذه الظاهرة ومناقشة أسبابها وانعكاساتها على القارئ، والذوق والمشهد الأدبي.
المؤكد أنّ الظاهرة تحتاج إلى دراسات سيولوجية واجتماعية وثقافية معمقة، وتحقيقات حول العلاقات النفعية بين أصحاب النصوص ودور النشر التي تشجع الرداءة على حساب الأدب، كما أن الحاجة ماسة إلى قرارات تحمي المواطن من «الاستهزاء بذوقه».
